1,230 يورو للأعزب.. أكثر من 2,100 عائلة كبيرة تعتمد على المساعدة الاجتماعية ومعظمها في فيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
توصلت الحكومة الاتحادية النمساوية إلى اتفاق بشأن إصلاح قانون المساعدة الاجتماعية (Sozialhilfe)، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، بهدف إعادة تنظيم المساعدات المالية المخصصة للأسر الكبيرة ومنع صرف مبالغ مرتفعة، وذلك عقب كشف أحدث بيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) لعام 2024 عن وجود 2,110 عائلات تضم خمسة أطفال قاصرين أو أكثر تعتمد على المساعدة الاجتماعية في النمسا، مع تركز غالبيتها العظمى في العاصمة فيينا.
تفاصيل أرقام الأسر الكبيرة المستفيدة في فيينا والولايات
أظهرت البيانات الصادرة عن Statistik Austria بناءً على طلب وكالة الأنباء النمساوية (APA) أن الأسر المسجلة في عام 2024 وتضم 5 أطفال قاصرين أو أكثر وتتلقى المساعدة الاجتماعية تتوزع بين 1,726 زواجاً ومساكنة، إضافة إلى 384 من المعيلين الوحيدين (Alleinerzieher). وتتصدر العاصمة فيينا باقي الولايات النمساوية بفارق كبير؛ حيث تضم 1,420 زوجاً و250 معيلاً وحيداً من هذه الفئة، بينما لم تسجل أي ولاية نمساوية أخرى أرقاماً ثلاثية الخانات في هاتين الفئتين. وتضم فيينا عموماً 3,505 عائلات لديها 5 أطفال أو أكثر تحت سن 25 عاماً، من إجمالي 8,915 عائلة كبيرة في كامل النمسا، متجاوزة بذلك مجموع ولايتي النمسا السفلى (1,372 عائلة) والنمسا العليا (1,346 عائلة) مجتمعتين.
الأسر ذات الأصول الأجنبية وتوزيع أعداد الأطفال
وأوضحت الإحصائيات أن الوالدين في الأسر الكبيرة غالباً ما يكونان من المولودين خارج النمسا، حيث تظهر الفوارق بوضوح مع زيادة عدد الأطفال لدى الأسر التي تضم أطفالاً تحت سن 25 عاماً:
- 4 أطفال: 14,130 عائلة لوالدين مولودين في الخارج مقابل 12,345 عائلة لأحد الوالدين المولودين في النمسا.
- 5 أطفال: 4,088 عائلة لوالدين مولودين في الخارج مقابل 2,098 عائلة لأحد الوالدين المولودين في النمسا.
- 6 أطفال: 1,297 عائلة مقابل 437 عائلة.
- 7 أطفال: 445 عائلة مقابل 163 عائلة.
- 8 أطفال: 174 عائلة مقابل 41 عائلة.
- 9 أطفال: 81 عائلة مقابل 22 عائلة.
- 10 أطفال: 49 عائلة لوالدين مولودين في الخارج مقابل 20 عائلة لأحد الوالدين المولودين في النمسا.
شروط استحقاق الأطفال والتوزيع العام للمساعدات
ويرتبط حق الطفل في المساعدة الاجتماعية بمدى استحقاقه لبدل الأسرة (Familienbeihilfe)، إذ لا يُصرف الحد الأدنى للدخل (Mindestsicherung) للطفل في حال عدم توفر بدل الأسرة حتى يصبح قادراً على إعالة نفسه. وعلى مستوى النمسا خلال عام 2024، توزعت الأسر المستفيدة من المساعدة الاجتماعية بحسب عدد الأطفال كالتالي:
- طفل واحد: 2,626 زوجاً و7,209 من المعيلين الوحيدين.
- طفلان: 4,089 زوجاً و5,201 من المعيلين الوحيدين.
- 3 أطفال: 3,960 زوجاً و2,316 من المعيلين الوحيدين.
- 4 أطفال: 2,449 زوجاً و824 من المعيلين الوحيدين.
بنود قانون الإصلاح الجديد وقيمة التخفيضات بدءاً من 2027
ووصف المستشار الاتحادي Christian Stocker (عن حزب ÖVP) التعديل الجديد بأنه “توحيد للمستحقات مع مرونة محددة”. وينص تعديل القانون الإطاري للمساعدة الاجتماعية (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz SH-GG) الصادر عن الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS على توحيد المبالغ المخصصة للطفل الأول والطفل الخامس وما فوق على مستوى النمسا ككل؛ حيث سيتم خفض المبلغ المخصص لكل طفل ابتداءً من الطفل الخامس إلى أكثر من النصف مقارنة بالوضع الحالي. أما للأطفال من الثاني إلى الرابع، فستمنح الولايات هامش حركة يقع بين حد أدنى يعتمد على المستويات المنخفضة في النمسا العليا والنمسا السفلى، وحد أقصى يقل بوضوح عن السقوف المعتمدة سابقاً في فيينا.
كما يعتمد الإصلاح مبالغ ثابتة (Fixbeträge) بدلاً من السقوف القصوى، حيث سيحصل الأعزب القادر على العمل على مبلغ أساسي قدره 1,230 يورو صافياً، مع تطبيق قواعد أكثر صرامة على القادرين على العمل ولا سيما من المهاجرين، مقابل تقديم تحسينات لذوي الإعاقة. وتتوقع وزارة الشؤون الاجتماعية أن يؤدي تطبيق القانون اعتباراً من 1 يناير 2027 إلى توفير 188 مليون يورو في عام 2028، وأكثر من 237 مليون يورو في عام 2029.
انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية
في المقابل، واجهت Reform المساعدة الاجتماعية انتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية في النمسا؛ حيث عبرت مؤسسات مثل Caritas و Volkshilfe عن مخاوفها الشديدة من أن تؤدي هذه التخفيضات المالية إلى تفاقم ظاهرة فقر الأطفال (Kinderarmut) في البلاد.